قالت نقابة المعلمين الأردنيين أن وزير التربية والتعليم وجيه عويس، لوح باجراءات عقابية ضد أعضاء مجلس النقابة؛ لرفضهم قرارات الحكومة برفع الاسعار وحرمان 80% من المعلمين من دعم المباشر للمحروقات.
وأكد مجلس النقابة في بيان صحفي على ضرورة وفاء الحكومة باستحقاق العلاوة المقررة للمعلمين في الموازنة القادمة، مشددا على أن العلاوة المفترض صرفها والبالغة '15%' لم تعد تفي بمتطلبات التضخم الناتج عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
وتاليا نص البيان كما ورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادرعن نقابة المعلمين الاردنيين
وزير التربية يلوح باجراءات عقابية ضد اعضاء مجلس النقابة لرفضهم قرارات الحكومة برفع الاسعار وحرمان المعلمين من دعم المحروقات .
على خلفية مواقف نقابة المعلمين ومجلس النقابة الرافضة لسياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المشتقات النفطية وما تبعها من استثناء ما يقارب من 80% من المعلمين من الدعم المباشر ، لوح وزير التربية والتعليم لمجلس النقابة باجراءات عقابية على خلفية موقفهم قد تؤدي الى فقدانهم لوظائفهم بحجة دوامهم اليومي في مقر نقابة المعلمين ، علما ان هناك المئات من المعلمين المنتدبين للعمل في مؤسسات وهيئات عامة وخاصة محلية ودولية ، وهو اجراء ينظر اليه مجلس النقابة بعين الريبة والشك ويأتي بضغط من جهات ساءها موقف النقابة ودفاعها عن حقوق منتسبيها واعضائهاعلما ان هناك كتاب تسهيلات لمهمة اعضاء المجلس من الوزير السابق وطلب من رئيس الوزراء السابق لوزير التربية بضرورة تفريغ اعضاء المجلس بالكامل الى حين صدور قرار رسمي يحدد آلية ذلك .
كما اكد مجلس النقابة على ضرورة وفاء الحكومة باستحقاق العلاوة المقررة للمعلمين في الموازنة القادمة للعام 2013م علما ان العلاوة المفترض صرفها اعتبارا من مطلع العام القادم والبالغة ( 15%) للمعلمين لم تعد تفي بمتطلبات التضخم الناتج عن الارتفاع الجنوني للاسعار وهو ما يجعل كل علاوات المعلمين تتآكل نتيجة الارتفاع الفاحش للاسعار وطالب المجلس بزيادة علاوة التعليم بنسبة 120% بدلا من 100% ، فيما بين وزير التربية والتعليم تلقيه تأكيدا من وزير المالية بادراج علاوة ال15% على موازنة العام القادم وهو امر ينظر اليه من مجلس النقابة كحق للمعلمين يجب الوفاء به وعدم المماطلة به ولا يفي بالحد الادنى من متطلبات العيش الكريم للمعلم وعائلته.
وقد قدم مجلس نقابة المعلمين عرضا للقضايا الملحة والتي تتطلب قرارات وحلولا عاجلة وأهمها :
أولا: قضية الاجازات المرضية والعرضية والتي تعتبر حقا للمعلم مع رفض المجلس
والمعلمين في الميدان للتعليمات الجديدة الخاصة بالاجازات المرضية والتي تزيد
المريض مرضا .
ثانيا: اجازات وعلاوات المساعدين في المدارس ، التأهيل التربوي للمعلمين
الحاصلين على الدبلوم المتوسط ، الغاء شروط مدة الخدمة لاعتماد دورة icdl,intel, بدل التنقلات وعلاوة التجيير .
ثالثا: الغاء اية عقوبات بحق اي معلم على خلفية مشاركته في الفعاليات التي دعت اليها
النقابة للاحتجاج على رفع الاسعار وحرمان المعلمين من دعم المحروقات.
رابعا : اصدار تعليمات تكفل امن وحماية المعلمين وتغليظ العقوبات على من يعتدي او يسيء لهم وضمان الحفاظ على حرمة المدارس .
خامسا: الكشف عن موجودات صندوق ضمان التربية وآلية الصرف من الصندوق،والتقارير المالية الخاصة بالصندوق للسنوات السابقة.
نقابة المعلمين الاردنيين
الناطق الاعلامي
ايمن العكور
وأكد مجلس النقابة في بيان صحفي على ضرورة وفاء الحكومة باستحقاق العلاوة المقررة للمعلمين في الموازنة القادمة، مشددا على أن العلاوة المفترض صرفها والبالغة '15%' لم تعد تفي بمتطلبات التضخم الناتج عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
وتاليا نص البيان كما ورد:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادرعن نقابة المعلمين الاردنيين
وزير التربية يلوح باجراءات عقابية ضد اعضاء مجلس النقابة لرفضهم قرارات الحكومة برفع الاسعار وحرمان المعلمين من دعم المحروقات .
على خلفية مواقف نقابة المعلمين ومجلس النقابة الرافضة لسياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المشتقات النفطية وما تبعها من استثناء ما يقارب من 80% من المعلمين من الدعم المباشر ، لوح وزير التربية والتعليم لمجلس النقابة باجراءات عقابية على خلفية موقفهم قد تؤدي الى فقدانهم لوظائفهم بحجة دوامهم اليومي في مقر نقابة المعلمين ، علما ان هناك المئات من المعلمين المنتدبين للعمل في مؤسسات وهيئات عامة وخاصة محلية ودولية ، وهو اجراء ينظر اليه مجلس النقابة بعين الريبة والشك ويأتي بضغط من جهات ساءها موقف النقابة ودفاعها عن حقوق منتسبيها واعضائهاعلما ان هناك كتاب تسهيلات لمهمة اعضاء المجلس من الوزير السابق وطلب من رئيس الوزراء السابق لوزير التربية بضرورة تفريغ اعضاء المجلس بالكامل الى حين صدور قرار رسمي يحدد آلية ذلك .
كما اكد مجلس النقابة على ضرورة وفاء الحكومة باستحقاق العلاوة المقررة للمعلمين في الموازنة القادمة للعام 2013م علما ان العلاوة المفترض صرفها اعتبارا من مطلع العام القادم والبالغة ( 15%) للمعلمين لم تعد تفي بمتطلبات التضخم الناتج عن الارتفاع الجنوني للاسعار وهو ما يجعل كل علاوات المعلمين تتآكل نتيجة الارتفاع الفاحش للاسعار وطالب المجلس بزيادة علاوة التعليم بنسبة 120% بدلا من 100% ، فيما بين وزير التربية والتعليم تلقيه تأكيدا من وزير المالية بادراج علاوة ال15% على موازنة العام القادم وهو امر ينظر اليه من مجلس النقابة كحق للمعلمين يجب الوفاء به وعدم المماطلة به ولا يفي بالحد الادنى من متطلبات العيش الكريم للمعلم وعائلته.
وقد قدم مجلس نقابة المعلمين عرضا للقضايا الملحة والتي تتطلب قرارات وحلولا عاجلة وأهمها :
أولا: قضية الاجازات المرضية والعرضية والتي تعتبر حقا للمعلم مع رفض المجلس
والمعلمين في الميدان للتعليمات الجديدة الخاصة بالاجازات المرضية والتي تزيد
المريض مرضا .
ثانيا: اجازات وعلاوات المساعدين في المدارس ، التأهيل التربوي للمعلمين
الحاصلين على الدبلوم المتوسط ، الغاء شروط مدة الخدمة لاعتماد دورة icdl,intel, بدل التنقلات وعلاوة التجيير .
ثالثا: الغاء اية عقوبات بحق اي معلم على خلفية مشاركته في الفعاليات التي دعت اليها
النقابة للاحتجاج على رفع الاسعار وحرمان المعلمين من دعم المحروقات.
رابعا : اصدار تعليمات تكفل امن وحماية المعلمين وتغليظ العقوبات على من يعتدي او يسيء لهم وضمان الحفاظ على حرمة المدارس .
خامسا: الكشف عن موجودات صندوق ضمان التربية وآلية الصرف من الصندوق،والتقارير المالية الخاصة بالصندوق للسنوات السابقة.
نقابة المعلمين الاردنيين
الناطق الاعلامي
ايمن العكور
المصدر: موقع jo24 الاخباري